مدل حکمرانی جدید در منطقه مکران اعمال می شود

دبیر شورای توسعه مکران:

مدل حکمرانی جدید در منطقه مکران اعمال می شود

دکتر حسین دهقان نماینده رئیس جمهور و دبیر شورای توسعه مکران با بیان اینکه برای رسیدن به پیشرفت همه جانبه در منطقه مکران نیازمند مدل حکمرانی جدید هستیم؛ گفت: از نمایندگان محترم ملت درخواست دارم که موضوع تشکیل سازمان توسعه مکران را برای پیشرفت منطقه و اثرگذاری موثر آن بر توسعه عمومی کشور جدی بگیرند.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای توسعه مکران، دکتر حسین دهقان نماینده ویژه رئیس جمهور و دبیر شورای توسعه مکران با حضور در برنامه صف اول شبکه خبر به تشریح رویکردها و برنامه های پیش رو برای توسعه منطقه راهبردی مکران پرداخت و گفت: منطقه مکران یکی از استراتژیک ترین مناطق کشور به لحاظ موقعیت ارتباطی و توسعه ای است و ارتباط این منطقه با دریای آزاد ظرفیت خاصی را برای پیشبرد امر توسعه و تجارت و بازرگانی داده است.

وی گفت: توسعه سواحل مکران می تواند به توسعه کلی کشور کمک کند.

دکتر دهقان در ادامه صحبت های خود به تاکیدات رهبری معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) به سواحل جنوب شرقی کشور اشاره داشت و گفت: معظم له از سال 87 نسبت به توجه به ظرفیت های بی بدیل منطقه مکران تاکید داشته و حسب این تاکیدات نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران شروع به فعالیت در این منطقه کرده است.

وی به تشکیل دبیرخانه شورای توسعه مکران در محل وزارت دفاع در سال 91 اشاره داشت و گفت: در سال 95 در جریان برنامه توسعه ششم، موضوع توسعه مکران به صورت جدی مطرح شد و این مساله مورد توافق قرار گرفت که توسعه در منطقه جزء با مدل حکمرانی جدید متناسب با اقتضائات و نیازهای منطقه اتفاق نمی افتد.

دکتر دهقان با بیان اینکه زیرساخت های منطقه مکران در قیاس با وضعیت کلی کشور ضعیف است؛ گفت: خروج از این وضعیت و رسیدن به شرایط مطلوب پیشرفت در مکران نیازمند نگاه مدیریتی خاص است که سازمان توسعه مکران به دنبال اعمال و تحقق این امر است.

نماینده رئیس جمهور با اشاره به کارهای مطالعاتی صورت گرفته بعد از تاکیدات رهبری معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) نسبت به پیشرفت منطقه مکران، گفت: فصل مشترک همه تحقیقات بر این مبناست که در مکران باید سبک مدیریتی متفاوت با اقتدار، مسئولیت و اختیارات کامل اعمال شود و این موضوع در اساسنامه سازمان توسعه مکران پیش بینی شده است.

دکتر دهقان با تصریح این امر که در ماده 68 قانون احکام دائمی توسعه کشور، شکل گیری یک سازمان توسعه ای در منطقه مکران پیش بینی شده است؛ افزود: در این ماده قانونی آمده است که تمامی طرح های توسعه ای و تمامی اختیارت دستگاههای دولتی و عمومی به سازمان مکران منتقل می شود و این سازمان تولیت راهبری امور زیرساختی و توسعه ای منطقه را برعهده می گیرد.

دکتر دهقان با بیان جزئیات اساسنامه سازمان توسعه مکران، گفت: اساسنامه فرمت شرکت را دارد و در آن ، مجمع عمومی، هیات مدیره و مدیرعامل پیش بینی شده است.

دبیر شورای توسعه مکران با اظهار این امر که سازمان توسعه مکران به دنبال این است که زبان نیازهای توسعه ای و زیرساختی این منطقه به مکران باشد؛ گفت: شاخصه های توسعه در این منطقه از میانگین کشوری بسیار پایین تر است.

دکتر دهقان یادآور شد که البته طی چهار دهه اخیر تلاش های خوبی از سوی دولت برای توسعه منطقه صورت گرفته است اما برای رسیدن به سطح مطلوب هنوز فاصله وجود دارد.

ضرورت توسعه مناطق ساحلی کشور از دیگر محورهای مورد اشاره دکتر دهقان در این برنامه گفت و گوی خبری بود و در این خصوص به تلاش های صورت گرفته در منطقه نظیر دولت عمان در سرمایه گذاری در بندر صحار، عراق در بندر فاو اشاره داشت و گفت: امروز کشورهای منطقه تمرکز خاصی بر توسعه بندری و استفاده از ظرفیت سواحل شان دارند.

وی در این خصوص گفت: بندر چابهار در منطقه مکران با دسترسی به دریای آزاد امکان تبدیل شدن به یک هاب انرژی، تجاری و بازرگانی را برای کشور دارد و صادرات و واردات کالا از هند به سمت روسیه و آسیای مرکزی صورت گیرد.

وی به کوتاه بودن مسیر چابهار در ایجاد تبادلات تجاری میان شبه قاره هند با روسیه و اروپا به عنوان مزیتی بزرگ اشاره کرد و گفت: براساس برآوردها تجارت از مسیر بندر چابهار باعث می شود فاصله 40 درصد و هزینه 30 درصد کم شود.

دکتر دهقان افزود: برای رسیدن به این نقطه مهم نیازمند این هستیم که زیرساخت های بندر چابهار متناسب با ظرفیت هایش توسعه یابد.

نماینده رئیس جمهور و دبیرشورای توسعه مکران با بیان اینکه توسعه منطقه مکران ضرورتی جدی برای توسعه عمومی کشور است؛ گفت: بناست که روز یکشنبه این هفته دو فوریت اساسانامه سازمان توسعه مکران در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد و این درخواست را از نمایندگان محترم ملت دارم که موضوع تاسیس سازمان توسعه مکران را جدی بگیرند و این مساله امر کلیدی برای آینده اقتصادی و تجاری کشور است.